ضرورت برخورد قاطع با اخلالگران امنیت غذایی
امسال در حالی از این روز یاد میکنیم که تورم، خشکسالی، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، سفره بسیاری از خانوادههای ایرانی را کوچکتر از همیشه کرده است. امنیت غذایی تنها در گرو تولید نیست؛ بلکه به سیاستهای درست در توزیع، نظارت، حمایت از تولیدکننده داخلی و مقابله با سوداگران بستگی دارد.
در روزهایی که گرانی افسارگسیخته نفس مردم را بریده، سودجویان و محتکران با دستکاری بازار کالاهای اساسی، آرامش روانی جامعه را هدف گرفتهاند. این افراد با سوءاستفاده از نابسامانیهای اقتصادی، تنها در پی سود نیستند؛ آنان امنیت غذایی و سلامت عمومی را به گروگان گرفتهاند. برخورد قاطع با این متخلفان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
بر اساس گزارشهای رسمی، قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، روغن، شکر و تخممرغ در دو سال اخیر چند برابر شده است. در حالی که درآمدها تقریباً ثابت مانده، هزینه خوراک خانوارها از مرز نیمی از کل هزینه زندگی گذشته و بسیاری از خانوادهها دیگر توان خرید مواد پروتئینی را ندارند. کاهش محسوس مصرف گوشت و لبنیات در کشور، زنگ خطر جدی برای سلامت جامعه و نسل آینده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سخنانی تأکید کردند: «مشکلات معیشتی مردم باید در اولویت باشد، چرا که بسیاری از گرانیها هیچ توجیهی ندارد و با هماهنگی و همافزایی دستگاهها قابل رفع است.»
با وجود این هشدار صریح، همچنان کالاهای ضروری مردم با نوسان شدید قیمت مواجهاند و ضعف نظارت، فرصت را برای سوداگران فراهم کرده است. در چنین شرایطی، انتظار میرود دولت و نهادهای نظارتی با همکاری قوه قضاییه و وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی، با تشکیل و فعالسازی واقعی قرارگاه ملی امنیت غذایی، کنترل بازار را در دست بگیرند و زنجیره تولید تا مصرف را شفافسازی کنند.
ضرورت دارد این قرارگاه، انبارهای احتکار را شناسایی و پلمب کند، موانع ترخیص کالاهای اساسی را از گمرک بردارد، چرخه توزیع را اصلاح نماید و متخلفان دانهدرشت را بیدرنگ به دستگاه قضایی معرفی کند. مقابله با فساد اقتصادی، وظیفهای ملی است که نباید به بازرسیهای سطحی و جلسات نمادین محدود شود.
در کشوری با ظرفیت بالای تولید و منابع فراوان، پذیرفتنی نیست که مردم برای تهیه مایحتاج روزمره خود نگران باشند. پرسش روشن مردم این است: چه کسی پاسخگوی حذف تدریجی مواد غذایی از سفرههای ایرانیان است؟
غذا، کالایی لوکس نیست؛ حقی انسانی است. حفظ این حق، وظیفه دولتها و مطالبه مردم است. اگر امروز برای مهار گرانی، مقابله با احتکار و حمایت از تولید ملی اقدام نشود، فردا باید در برابر پیامدهای سنگین سوءتغذیه، کاهش سلامت عمومی و فروپاشی امنیت روانی جامعه پاسخگو بود.
اکنون زمان اقدام است؛ نه شعار. با ارادهای جدی، نظارت قاطع و برنامهریزی واقعی، میتوان دوباره امنیت غذایی را به سفرههای مردم بازگرداند و این روز جهانی غذا را به فرصتی برای بیداری، همبستگی و اصلاح تبدیل کرد. والسلام
بدون نظر! اولین نفر باشید