بخشی از جامعه به دلیل گرانی دارو و درمان قید مراجعه به پزشک زده‌اند

او افزود: «وقتی داروهایی که از خارج وارد می‌شود، تحت نظر دولت نباشد و قاچاق باشد، ممکن است استاندارد نباشد. این یک خطر است. سال‌های قبل شاهد این اتفاق ناگوار بودیم. به عنوان مثال، خونی برای هموفیلی‌ها وارد کشور شد که مشکل داشت. چون برخی خارجی‌ها هم به بهای بیچاره شدن ملت‌های دیگر، به فکر سود اقتصادی خودشان هستند.»

نگرانی از تقلبی یا کم‌کیفیت بودن داروهای ایرانی 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این که ممکن است در داخل هم تقلب وجود داشته باشد، به دیده بان ایران گفت: «بعضی وقت‌ها امکان دارد که داروهای تولید داخل کیفیت لازم را نداشته باشند. گاهی اوقات هم ممکن است مردم عادی آگاهی کامل نداشته باشند و به داروخانه بگویند که «این دارو را از فلان برند بده.» حتی گاهی اسم برند را بلد نیستند، اما با نشانی روی دارو، آن را از داروخانه تقاضا می‌کنند. مردم یا براساس تجربه یا به دلیل تبلیغات یا هر علت،ی متقاضی یک نشان خاص می‌شوند. البته یکی از علت‌ها کیفیت نامطلوب تولیدات بعضی شرکت‌ها و برندهای دارویی است که این هم باید بررسی شود. مثلاً ده تا کارخانه همگی یک داروی خاص را تولید می‌کنند، اما مردم صرفاً خواستار محصولات یک کارخانه هستند.»

آریایی‌نژاد با اشاره به این که بخشی از استقبال مردم از یک دارو به دلیل بحث فرهنگی است، بیان کرد: «گاهی از داروهای داخلی فراری هستیم و دنبال داروی خارجی می‌گردیم. اما جالب است که در سفرهایی مانند حج یا کربلا، شاهدیم که آن‌ها دنبال داروهای ایرانی هستند. بنابراین جو روانی و فرهنگی هم در موضوع دارو مؤثر و مطرح است.»

او همچنین تأکید کرد: «مجلس باید ناظر باشد و آزمایشگاه‌ها را رصد کند تا مشخص شود که کیفیت داروهای تولیدی داخل با معیارها و استانداردهای مناسب سازگار است یا نه.»

آریایی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع گرانی دارو پرداخت و  دیده بان  ایران  گفت: «بخشی از  جامعه  به دلیل گرانی دارو و درمان قید مراجعه به پزشک زده اند. وقتی دارو و ویزیت پزشک گران می‌شود، بعضی از مردم که توان مالی‌شان صفر یا کم است، قید دکتر رفتن را می‌زنند و ممکن است قید دارو خوردن را هم بزنند. یعنی مجبورند یا با بیماری خود سر کنند یا به سمت داروهای طب گیاهی بروند. اما اگر داروهای گیاهی بدون علم و آگاهی عرضه شوند، مشکلات بسیاری را برای بیماران به وجود می‌آورند. این شرایط به‌صورت زنجیروار پیش می‌رود و گاهی باعث می‌شود که یک فساد یا مشکل گسترده شود. بنابراین، قاچاق، بحث تولید داخل و بحث قیمت دارو هر سه مقوله مهمی هستند که نیاز به نظارت دقیق، سریع و توأم با کارشناسی دارند تا مشکلات حل شود.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سؤال که برخی می‌گویند در این شرایط مافیای دارو قوت گرفته، آیا این اظهار نظر صحیح است، گفت: «این هم یکی از موضوعات است. چرا می‌گویند نباید تعارض منافع وجود داشته باشد؟ آیا اگر مسئول غذا و دارو، کارخانه‌دار باشد، می‌تواند از مشکلی که در مجموعه زیرنظرش رخ دهد، چشم‌پوشی کند؟ در بسیاری از مواقع شاهد این موضوع هستیم. آیا می‌شود یک وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد دولتی در کارخانه‌های مختلف دارویی سهام داشته باشد؟ این موضوعات را برای مثال می‌گویم، وگرنه خدا نکند که این اتفاقات بیفتد. اما شاهد بوده‌ایم که گاهی اوقات افرادی به‌عنوان مثال مسئول بهزیستی می‌شوند که مجموعه‌ای تح نظر بهزیستی دارند. بسیار سخت است وقتی یک فرد در زمینه مسئولیتش فعالیت خصوصی داشته باشد، نخواهد برای مجموعه خود تبعیض قابل شود. باید تلاش کنیم افرادی که در جایی مسئولیت می‌گیرند و منصوب می‌شوند، کنار مسئولیت خود، بهره اقتصادی از مجموعه‌های تحت‌نظرشان نداشته باشند.»

لزوم مقابله با سم مهلک تعارض منافع در نظام سلامت

آریایی‌نژاد با تأکید بر این که تعارض منافع، سم مهلکی است که باید با آن مقابله شود، عنوان کرد: «تعارض منافع در لغت یعنی هم‌راستا بودن منافع؛ یعنی یک شخص از یک سو برای مسئولیتی که دارد، حقوق دریافت می‌کند و از سوی دیگر، به فکر این است که مجموعه تحت‌نظرش ضرر نکند. ممکن است این دو موضوع در تضاد قرار گیرند که در این صورت، مسئول مربوطه احتمالاً مجموعه خصوصی تحت نظر خود را اولویت قرار می‌هد.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سؤال که چند درصد مسئولان حوزه سلامت، در بخش خصوصی منافع شخصی دارند، اظهار کرد: «ارائه این آمار بسیار سخت است و نمی‌شود آمار و ارقام داد. اما منابع امنیتی و اطلاعاتی باید این آمار را احصا کنند. این انتظار وجود دارد که در دولت‌ها و مجلس‌ها این مسأله وجود نداشته باشد. اما امروز امکان وجود تعارض منافع وجود دارد. کما این که من اطلاع دارم که ۱۰-۱۲ سال پیش چنین موضوعی وجود داشته است. حرف ما این است که افرادی که منصب می‌گیرند، به‌ویژه افرادی که مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر آن‌هاست، از جای دیگر بهره اقتصادی نداشته باشند.»